اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى تصدر تقريرا إحصائياً شاملاً حول الأسرى

7000 أسير في سجون الاحتلال بينهم ( 37 ) أسيرة و(340 ) طفلاً و( 16) نائباً ووزيرين سابقين

أفادت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى لعام 2010 ، والتي ترأسها وزارة الأسرى والمحررين في تقرير أحصائى شامل حول الأسرى ، بان أعداد الأسرى في السجون بلغت ما يقارب (7000) أسير ،موزعين على حوالي 25 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف .

وبين التقرير الذي أعده رياض الأشقر المسئول الاعلامى باللجنة الوطنية بان عدد الأسيرات قد ارتفع منذ بداية العام الحالي إلى 37 أسيرة ، وذلك باعتقال السيدة ( منتهى الطويل ) زوجة رئيس بلدية البيرة ، وكذلك السيدة ( فاطمة ابوذياب) 45عاماً من القدس ، وسيدة أخرى من الخليل لم يتم التعرف على اسمها بعد قيامها بطعن مستوطن صهيوني على مدخل مستوطنة كريات أربع شرق محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية ، ومن بين الأسرى هناك 340 طفل دون الثامنة عشرة من العمر ، بينما هناك (300) معتقل ادارى دون تهمة أو محاكمة ،و( 16 ) نائباً من نواب المجلس التشريعي بالإضافة إلى وزيرين سابقين ،(9) أسرى مصنفين تحت قانون مقاتل غير شرعي و(197) أسير ارتقوا شهداء منذ عام 1967 .

توزيع الأسرى

وأوضح الأشقر بان توزيع الأسرى على السجون كالتالي :سجن النقب (1905) أسرى ، سجن مجدو (1000) أسير ، سجن عوفر(860) أسير ، سجن نفحه (870) أسير ،وسجن ريمون (500) أسير ،وسجن عسقلان (420) أسير ، بينما يقبع فى هداريم (150) أسير ،وفى سجن بئر السبع (360) أسير ، وفى سجن جلبوع (362) أسير ، وفى سجن شطه (400) أسير ،و في سجن مستشفى الرملة (45) ، وفى الدامون (200) أسير ، وفى تلموند وهشارون (37) أسيرة ،بينما يقبع الباقي فى مراكز التحقيق والتوقيف .

ومن بين الأسرى قرابة (5000) أسير محكومين بأحكام مختلفة بينهم (790) أسير يقضون أحكام بالسجن المؤبد لمرة أو عدة مرات ، بينما هناك (1800) أسير موقوف ، وانخفض عدد الأسرى الإداريين خلال بداية هذا العام إلى (300) أسير ، بينما هناك(9) أسرى يخضعون لقانون المقاتل الغير شرعي جميعهم من سكان قطاع غزة .

وحسب توزيع الأسرى جغرافياً هناك (760) أسير من قطاع غزة ، وحوالي (395) من القدس واراضى 48 ، بينما الباقي من الضفة الغربية والتي تحتل النصيب الأكبر نظراً لحملات الاعتقال العشوائية التي تمارسها سلطات الاحتلال هناك بشكل يومي ، وعن الحالة الاجتماعية للأسرى هناك (4480) أسير أعزب ، بينما هناك (2500) أسير متزوجين .

الأسيرات

وأفاد الأشقر بان عدد الأسيرات ارتفع خلال الشهرين الماضيين ليصل إلى 37 أسيرة، بعد أن انخفض إلى 34 ، أسيرة نهاية العام الماضي ،وذلك باعتقال 3 سيدات خلال هذا العام ، وكان الاحتلال قد اختطف منذ بداية انتفاضة الأقصى أكثر من (855) مواطنات، ومن بين الأسيرات واحدة فقط من قطاع غزة وهى الأسيرة (وفاء سمير البس) ومحكومة 13 عام ، وهناك (5) أسيرات من القدس ، و(4) أسيرات من أراضى 48 ، و (27) أسيرة من الضفة الغربية ، وحسب الوضع القانوني للأسيرات هناك (13) أسيرة موقوفة بانتظار محاكمة و(أسيرتين) تخضعان للاعتقال الادارى بعد الإفراج عن الدكتورة (ماجدة فضة) ، وهناك (22) أسيرة محكومات ، خمسة منهن يقضين احكاماً بالسجن المؤبد .

وتعانى الأسيرات من ظروف اعتقالية قاسية تخالف المواثيق الدولية ، ويحرمن من حقوقهن ،ومن بينها حق العلاج للمريضات منهن حيث تعانى (13) أسيرة من أمراض مختلف أحداهن مصابة بالسرطان ، ويحرمن من التعليم والزيارة وإرسال الرسائل إلى ذويهن ، ويعانين من عمليات اقتحام الغرف بشكل متكرر والتفتيش العاري .

الأطفال الأسرى

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه ما يزيد عن (340) طفلاً ، دون اعتبار لصغر سنهم ، ودون النظر إلى المواثيق الدولية التي تجعل من اعتقال الأطفال الملجأ الأخير ، وهؤلاء الأطفال يتعرضون لأبشع أساليب التنكيل والتعذيب فى سجون الاحتلال وخاصة في سجون التوقيف والتحقيق ، حيث يحتجزهم الاحتلال فى غرف صغيرة وبأعداد كبيرة ،ويبتزهم ويضغط عليهم للارتباط مع الاحتلال ، بعد تهديدهم بالسجن لفترات طويلة أو نسف المنزل واعتقال الأهل ، ويعتدي عليهم بالضرب المبرح، و الهز العنيف، و تقييد الأيدي والأرجل وعصب الأعين، واستخدام الصعقات الكهربائية ، و الشبح، والحرمان من النوم، والضغط النفسي، و السب والشتم، ويعاني الأطفال الأسرى من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى. فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيه هوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، نقص الملابس، الحرمان من زيارة الأهل والمحامي، عدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، الاحتجاز مع البالغين، الاحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين، والتفتيش العاري، وتفتيش الغرف ومصادرة الممتلكات الخاصة ، ، وكثرة التنقل ،وفرض الغرامات المالية الباهظة ولأتفه الأسباب ، والحرمان من التعليم .

النواب والوزراء

بعد أن أفرج الاحتلال مؤخراً عن النائب (احمد مبارك) بعد اختطاف دام 4 سنوات ، لا يزال الاحتلال يختطف (16) نائباً من نواب الشرعية ،بينهم (13) محسوبين على كتلة التغيير والإصلاح ، و(2) من النواب محسوبين على حركة فتح ،ونائب واحد من الجبهة الشعبية وهو الأمين العام لها "احمد سعدات" ، بالإضافة إلى وزيرين وهما وزير الأسرى السابق "وصفى قبها" وهو معتقل ادارى وجدد له الاحتلال 5 مرات ، والوزير السابق "عيسى الجعبرى" من الخليل ، ويتعرض النواب المختطفين إلى التنكيل والاهانة بشكل مقصود ومتعمد ، ويحرمون كبقة الأسرى من الزيارات والعلاج ويخضعهم الاحتلال بشكل مستمر لعمليات نقل بين السجون ،بما فيها من معاناة كبيرة .

الأسرى القدامى

وأشار تقرير اللجنة الوطنية العليا بأن عدد الأسرى القدامى وهم المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو ، وصل إلى (317) أسير اقلهم أمضى أكثر من 15 عاماً، بينهم (114) على قائمة عمداء الأسرى وهم الذين امضوا أكثر من 20 عاماً في سجون الاحتلال بشكل متواصل ، وهناك (14) أسير امضوا ما يزيد عن ربع قرن في سجون الاحتلال ،بعد ان انضم إليهم قبل عدة أيام الأسير ( احمد فريد شحاده) من رام الله ، ومنهم (3) أسرى امضوا ما يزيد عن 30 عاماً أقدمهم الأسير (نائل البرغوتى) والذي يدخل بعد شهر عامه الثالث والثلاثين ،والذي يعتبر عميد الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال .

15 أسير مهددين بالإبعاد

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال دأبت منذ سنوات طويلة على استخدام سياسة الإبعاد بحق الأسرى الفلسطينيين ،حيث أبعدت العشرات منهم داخل وخارج حدود الوطن ،و يهدد الاحتلال 15 أسير في سجونه بالإبعاد ،بعد أن امضوا فترة محكومياتهم فى السجون ، بحجه أنهم يملكون جوازات سفر غير فلسطينية علماً أن غالبيتهم حاصل على لم الشمل ولديه هوية فلسطينية ، ويعيشون منذ سنوات طويلة في الضفة ولديهم عائلات وأبناء والأسرى المهددين بالإبعاد هم : "حماد موسى أبو عمرة" وهو الأسير الوحيد من قطاع غزة، والأخوين عمر وطالب بني عودة ، والأخوين حسن وسليمان سواركة، نصري عطوان، ، محمد طالب أبو زيد، صالح سواركة، سامر علي، أحمد زبيدات، خالد يوسف، عاكف حريزات، مروان محمد فرج، فريح سالم بركات ،أحمد حسان زيدات.

ويعتبر الإبعاد جريمة حرب وانتهاك واضح للمواثيق الدولية الإنسانية ، ويستخدمها الاحتلال كسياسة دائمة لعقاب الأسير وأهله، وممارسه الضغط النفسي عليهم .

المقاتل الغير شرعي

وكشف تقرير اللجنة أن الاحتلال صعد من استخدام قانون "المقاتل الغير شرعي" بعد الحرب العدوانية على غزة ، حيث لا يزال يحتجز في سجونه 9 أسرى انتهت مدة محكوميه معظمهم ولا زالوا محتجزين تحت هذا القانون .

واعتبر التقرير أن تطبيق هذا القانون هو أمر سياسي و مزاجي من الاحتلال ، ولا يخضع لأي قوانين معروفة ، ويعتبر انتهاك لكل مبادئ حقوق الإنسان وتلاعب بمصير ومستقبل الأسير الفلسطيني ، لتحطيم نفسيته وإضعاف إرادته والتأثير على معنويات ذويه .

ومن هؤلاء الاسرى اثنين، يخضعون لتجديد الاعتقال بشكل تلقائي كلما انتهت فترة احتجازهم لستة شهور، وهم" الأسير "أسامة حجاج الزريعى" من المنطقة الوسطى، واعتقل بتاريخ 6/2/2008، والأسير " زياد إحسان الهندي " من الرمال معتقل منذ 17/6/2007 ، ويتم تجديد الاعتقال لهما بشكل مستمر كل 6 شهور.

وثلاثة أخرون انتهت مدة محكومياتهم ولا يزالون محتجزين وهم الأسير"حماد مسلم أبوعمرة " من دير البلح وسط القطاع ، بعد أن أمضى مدة اعتقاله البالغة 6 سنوات ،حيث كان قد اعتقل في 21/5/2003 ، والأسير "محمد خليل ابوجاموس " من خانيونس، والمعتقل منذ20/7/2007 ، أنهى فترة محكوميته البالغة عامين ، والأسير "طارق عوني العيسوى" من مدينة غزة معتقل منذ 8/2/2004 ، أنهى فترة محكوميته البالغة 6 سنوات .

فيما هناك اثنين آخرين معتقلان دون حكم ومحتجزين بشكل مفتوح وهما من أقدم الأسرى الذين طبق عليهم القانون وهما الأسيران (خالد علي سالم سعيد) من المغازى، والمعتقل منذ 20/12/2007 ، والأسير ( فريد حماد عبد الحميد ابوفريا) من شمال القطاع والمعتقل منذ 8/11/2007 ، بينما هناك أسير واحد فقط اعتقل خلال الحرب وطبق عليه القانون بحجه أن لديه ملف سرى يدينه وهو الأسير "د. حمدان عبد الله الصوفي" 48 عاماً المحاضر في الجامعة الإسلامية والذي اختطف من منزله من منطقة تل الإسلام .

شهداء الحركة الأسيرة

وأكد تقرير اللجنة أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ العام 1967 بلغ ( 197 شهيداً ) منهم ( 50 أسيراً ) استشهدوا بسبب الإهمال الطبي ، وكان آخرهم وأخر شهداء الحركة الأسيرة الأسير " عبيدة ماهر القدسي " من الخليل والذي اعتقل وهو مصاب ، ونقل إلى احد مستشفيات الاحتلال ولم يقدم له العلاج المناسب بشكل متعمد ، حتى أصيب بفشل كلوي واستشهد بعد أسبوعين من إصابته ،وهناك ( 70 أسيراً ) سقطوا جراء التعذيب ، فيما قتل ( 70 أسيراً ) عمداً بعد اعتقالهم مباشرة ، بالإضافة إلى ( 7 ) أسرى استشهدوا نتيجة استخدام إطلاق الرصاص الحي عليهم .

وحسب التوزيع الجغرافي لشهداء الحركة الأسيرة منهم (62) شهيد من سكان قطاع غزة، و(113) شهيد من سكان الضفة الغربية، وهناك (15 شهيداً ) من أبناء القدس وأراضي الـ"48"، وأن هناك (7 شهداء) من مناطق أخرى مختلفة .

مناشدة

وفى ختام التقرير ناشدت اللجنة الوطنية العليا كافة أبناء شعبنا للمشاركة الفاعلة في كافة النشاطات والفعاليات التي ستنظمها اللجنة لنصره الأسرى ، ولجعل عام 2010عاماً لهم ، لتصل قضيتهم ومعاناتهم إلى كل إرجاء العالم ، للضغط على الاحتلال لتطبيق المواثيق الدولية الخاصة بالأسرى ، و للوصول إلى المنظمات الدولية لإدانة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب بحق الأسرى .

اللجنة الإعلامية

اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى

28/2/2010